بررسی حقوقی قرارداد جوینت ونچر(سرمایه‌گذاری مشترک) در نظام حقوقی ترکیه و توصیه‌هایی برای ایران

سرمایه‌گذاری مشترک [1] در میان روش‌های متنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری، نقش به‌سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین‌الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه‌گذاری مشترک چه به‌صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این‌خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به‌طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد‌ مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه‌گذاری مشترک نیز می‌شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه‌گذاری مشترک با تأکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته‌اند. همان‌گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت‌های این قانون مورد تأکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم‌گیری‌، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت‌های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت‌ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در این میان قانون سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می‌نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر مثبتی داشته است.